صبا.نت

 - نفذت إدارة الشرطة القضائية على مدار عام 2020 مذكرات قضائية بمبالغ مالية زادت قيمتها عن 562 مليون شيكل من مجمل قيمة المذكرات الواردة إليها والبالغ قيمتها 950 مليون شيكل تقريبا كان من بينها مبلغ 17 مليون ونصف المليون شيقل لصالح البنوك نفذ منها ما يزيد عن 6 مليون وتبقى منها اكثر من 11 مليون شيقل بقليل بنسبة انجاز بلغت 36% ، فيما كان ما قيمته 864553 شاقلا من قيمة المذكرات لصالح المجالس البلدية نفذت الشرطة منها 704073 وتعذر تنفيذ 155480 شاقلا بنسبة إنجاز بلغت 81.9% فيما توزعت باقي قيمة المذكرات بين فئات المجتمع المختلفة .
وفيما يخص أعداد المذكرات الواردة للشرطة فقد أوضح العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة بأن إدارة الشرطة القضائية وكونها صاحبة الاختصاص في تنفيذ المذكرات القضائية والقرارات الصادرة عن النيابات بمختلف أنواعها والمحاكم بمختلف مستوياتها والقرارات من الجهات الرسمية الأخرى فقد بلغت ما مجموعه 117467مذكرة نفذ منها ما مجموعه 70592 مذكرة وتبقى 46875 فيما تعذر تنفيذ 298 بنسبة إنجاز وبلغت 60،25% من مجمل التنفيذ .
وبين ارزيقات بأن هذه المذكرات تنوعت بين مذكرات الحضور ومذكرات الإحضار ومذكرات التوقيف ومذكرات أوامر الحبس ومذكرات المحكومية وقرارات المحاكم والنيابات وسجلت مذكرات الحبس لعدم دفع الدين أعلى نسبة مذكرات في الوارد السنوي تلتها مذكرات المحكومية وكانت أعلى محافظات صدرت فيها هذه المذكرات الخليل ونابلس ووجنين وكانت نسبتها في هذه المحافظات 56،49% من مجمل المذكرات الواردة هذا وأوضح ارزيقات بأن متوسط عدد المذكرات القضائية الواردة لإدارة الشرطة القضائية للأعوام الثلاثة الماضية بلغ 150564 مذكرة وفي عام 2020 بلغ عددها 117467 مذكرة أي بانخفاض بنسبة 22%عن المعدل العام للأعوام الثلاثة وبانخفاض بنسبة 32% من عام 2019 .
وأكد ارزيقات بأن الشرطة القضائية تبذل جهود مضاعفة لإنجاز العدد الأكبر من المذكرات القضائية والقرارات الواردة إليها كونها تمثل حقوق الآخرين ، وتنفيذها يعتبر من أساسيات تطبيق القانون وحفظ الأمن والنظام العام، ولكن هناك بعض المعيقات التي تواجها الإدارة أثناء تنفيذ هذه المذكرات من أبرزها عدم القدرة على الوصول والعمل في كافة أنحاء الضفة الغربية فهناك أماكن كثيرة يمنع على الأجهزة الأمنية والشرطة العمل فيها وتشكل ملاذات آمنة للخارجين على القانون ويهرب إليها بعض الأشخاص الصادر بحقهم مذكرات إضافة لعدم السيطرة على المعابر والحدود وقد يتمكن البعض من الهروب لخارج البلاد من خلال هذه المعابر أو تمكنهم من الهروب للداخل الفلسطيني وعدم القدرة على إحضارهم أثناء وجودهم هناك .