صبا. نت




د.ماهر تيسير الطباع

مدير العلاقات العامة و الإعلام

غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

 

يمر قطاع غزة بأسوء أوضاع إقتصادية و معيشية وإنسانية خلال العقود الأخيرة ، وذلك في ظل استمرار و تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة و إستمرار الانقسام الفلسطيني و عدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين ، بالإضافة إلى أزمة جائحة كورونا التي عمقت من الأزمات الإقتصادية في القطاع نتيجة لتوقف العجلة الإقتصادية و توقف الإنتاجية في بعض الأنشطة الإقتصادية وإنخفاضها بنسب متفاوته في مختلف الأنشطة وذلك تسبب في إرتفاع معدلات البطالة والفقر ، حيث تعطل عن العمل ما يزيد عن 45 الف عامل خلال تلك الفترة هذا بالإضافه إلى الخسائر الفادحة التي سوف يتكبدها أصحاب المنشآت الإقتصادية.

ويعاني قطاع غزة من أزمات عديدة على رأسها إرتفاع معدلات البطالة التي بلغت 46% خلال الربع الأول من عام 2020 ، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 211 ألف شخص ، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة تعتبر الأعلى عالميا.

وإرتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب و الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتصل إلى 72% .

وإرتفع معدل الفقر بين سكان قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية ليصل إلى 53% ، وبلغ معدل الفقر المدقع 33.8% وفق أخر إحصائيات رسميه صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، مع العلم أن خط الفقر للأسرة التي تتألف من خمس أفراد (بالغين اثنين وثلاثة أطفال) قد بلغ 2470 شيكلاً ، وخط الفقر المدقع قد بلغ 1974 شيكلاً وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري للأسرة ، وتوقع البنك الدولي في تقرير أصدره حديثا أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 64٪ في قطاع غزة ، وبلغت نسبة إنعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68% أو نحو 1.3 مليون نسمة ، و 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية.

 

 

و ساهمت الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة في إرتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة وألقت بأثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت ارباكاً كبير في كافة الأنشطة الإقتصادية ، وبلغ عدد الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال الربع الأول من عام 2020 حوالي 3702 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت حوالي 13.7 مليون دولار ، وإرتفع عدد وقيمة الشيكات المرتجعة من خلال غرفة مقاصة غزة خلال الربع الثاني من عام 2020 حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة 6477 بقيمة إجمالية بلغت حوالي 21.7 مليون دولار ويأتي هذا الإرتفاع الكبير بفعل جائحة كورونا وهذا دليل واضح وقاطع على حالة الإنهيار الإقتصادي الذي وصل له إقتصاد قطاع غزة.

هذا بالإضافة إلى ما ساهمت فيه الإجراءات التى إتخذتها السلطة الوطنية بحق قطاع غزة والمستمرة منذ ثلاث سنوات وعلى رأسها خصم ما نسبته 50% من رواتب الموظفين على مدار عامين وصولا إلى نسبة 75% من إجمالى الراتب ، وتطبيق التقاعد المبكر على الألاف من الموظفين المدنيين و العسكريين ، وفي ظل جائحة كورونا كان من المفترض إلغاء كافة الإجراءات التي إتخذت بحق قطاع غزة وعلى رأسها إلغاء خصم الرواتب وصرف الرواتب لغزة بنفس النسبة التي تصرف للضفة الغربية.

وفي النهاية فإن كافة المؤشرات السابقة تؤكد بأن قطاع غزة حاليا ليس على حافة الإنهيار بل يدخل في الرمق الأخير من مرحلة الموت السريري ، حيث أن قطاع غزة اصبح نموذج لأكبر سجن بالعالم ، بلا إعمار، بلا معابر، بلا ماء ، بلا كهرباء ، بلا عمل ، بلا دواء ، بلا حياة ، بلا تنمية ، ويجب أن يعلم الجميع بأن الخناق يضيق بقطاع غزة و الإنفجار قادم لا محال ، و أصبح المطلوب من كافة المؤسسات و المنظمات الدولية و المجتمع الدولي الضغط الفعلى والحقيقي على إسرائيل لإنهاء حصارها لقطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة إحتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود أوشروط.

 


-